يُعنى البرنامج بالرقابة القانونية المترولوجية والإشراف على عمليات وخدمات التحقق من أدوات القياس، ويهدف إلى التأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة في عمليات التبادل التجاري، والارتقاء بجودة خدمات التحقق، ومطابقة أدوات القياس للمواصفات القياسية وذلك من خلال إجراء الاختبارات الفنية لأدوات القياس في عدة مجالات; لضمان وتحقيق العدالة في التبادل التجاري، وحماية المستهلك.
نشأتنا
-
الفكرة
ترشيح مبادرة "إطلاق المعايرة القانونية" من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020.
2015 -
المبادرة
إقرار المبادرة وخططها التفصيلية بالأمر السامي رقم (54878) وتاريخ (1437/11/13 هــ)
2016 -
التنفيذ
بدء تنفيذ المبادرة ومشاريعها التفصيلية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
2017 -
الإطلاق
إطلاق المعايرة القانونية في مدينة الرياض كمرحلة أولى تحت مسمى برنامج المعايرة القانونية "تقييس"
2018 -
التوسع
توسع الخدمات الميدانية لتشمل جميع مناطق المملكة و فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق تحت اشراف "تقييس"
2019