عن تقييس

يُعنى البرنامج بالرقابة القانونية المترولوجية والإشراف على عمليات وخدمات التحقق من أدوات القياس، ويهدف إلى التأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة في عمليات التبادل التجاري، والارتقاء بجودة خدمات التحقق، ومطابقة أدوات القياس للمواصفات القياسية وذلك من خلال إجراء الاختبارات الفنية لأدوات القياس في عدة مجالات; لضمان وتحقيق العدالة في التبادل التجاري، وحماية المستهلك.

نشأتنا

الفكرة

خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020م ترشحت مبادرة "المعايرة القانونية" من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2015
اعتماد المبادرة

بدعمٍ من القيادة الرشيدة، أُقرت المبادرة وخططها التفصيلية بالأمر السامي رقم (54878) بتاريخ (13/11/1437هـ)
ليُمنح الضوء الأخضر لانطلاقها على أرض الواقع، بخطط واضحة وأهداف استراتيجية.

2016
التنفيذ

في عام 2017م كانت نقطة الانطلاق الفعلية
بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتنفيذ المبادرة ومشاريعها التفصيلية، واضعةً الأسس لنظام دقيق، عادل، وموثوق في مجال القياس والمعايرة.

2017
الإطلاق

في مدينة الرياض
أُطلقت المرحلة الأولى من المبادرة في عام 2018م تحت مسمى برنامج المعايرة القانونية "تقييس" ليصبح المرجع الوطني الأول في التحقق من أدوات القياس.

2018
التوسع والانتشار

من العاصمة إلى كل أنحاء المملكة!
توسّعت خدمات "تقييس" لتغطي كافة المناطق، وتم تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق، تحت إشراف البرنامج، وبأعلى معايير الجودة والشفافية.

2019
توسع نطاق التحقق الأولي

في عام 2020م، بدأت أعمال التحقق الأولي في مجال عدادات الكهرباء.

2020
توسع نطاق التحقق الأولي

في عام 2022م، بدأت أعمال التحقق الأولي في مجال عدادات المياه.

2022
توسع نطاق التحقق الدوري

في عام 2024م، توسعت أعمال التحقق الدوري لتشمل عدادات الكهرباء والمياه.

2024