خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية
تقييس: المعايرة القانونية تساعد على تسهيل التجارة الدولية بالموائمة مع المواصفات الدولية.

عقدت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية، ورشة عمل استعرضت موضوع خدمات المعايرة القانونية "تقييس" لمصنعي، ومستوردي، ومستخدمي أجهزة القياس، وذلك مساء الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م.
وتحدث في ورشة العمل التي عقدت عن بعد المهندس أوس القرشي –مهندس مترولوجي أول- من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول المعايرة التي أصبحت تدخل في معظم مظاهر الحياة اليومية التجارية، والاقتصادية، والصناعية، والبيئية، والصحية، وذلك من خلال استخدامات الأجهزة وأدوات القياس المختلفة في هذه المجالات واتخاذ القرارات الحاسمة والهامة استناداً إلى نتائج القياس التي تظهرها هذه الأجهزة والأدوات.

وأوضح القرشي خلال ورشة العمل التي أدارها عضو اللجنة التجارية محمد المجدوعي، بأن المعايرة القانونية تعتبر جزء من المعايرة تختص بوحدات القياس وطرقه وأجهزته وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة لضمان الحماية العامة، من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة، مشيراً إلى أهميتها التي تتمثل بدقة قراءة أجهزة القياس القانونية ومدى مطابقتها للمواصفات والتوصيات العالمية، وتسهيل التجارة الدولية بالموائمة مع المواصفات الدولية، ووجود جهة محايدة للتأكد من دقة القراءات، وأيضا تحقيق العدالة المطلوبة.

وقال القرشي بأن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة " تقييس" هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، مثل مضخات الوقود والموازين التجارية وعدادات الكهرباء والمياه.

من ناحيته لفت المهندس عبدالعزيز الجابر –مهندس مترولوجي أول- إلى التعاملات التجارية المقاسة وهي بيع وشراء السلع والخدمات التي تحتاج إلى عملية قياس لتحديد قيمتها، كما بين بأن المعايير القانونية تٌطبق على الأجهزة المستخدمة في التعاملات التجارية، مثل: عدادات الكهرباء، والغاز، وعدادات المياه، والموازين، ومضخات الوقود، وذلك لحماية البائع والمشتري.

وتحدث الجابر حول المتطلبات للأجهزة الجديدة، والتي تشترط أن يكون جهاز القياس حاصل على شهادة اعتماد طراز وطنية، وحاصل على ملصق التحقق الأولي، وأن تكون فئة دقة أداة القياس مناسبة للنشاط.
وأوضح الجابر أن على أصحاب المنشآت التقديم على طلب التحقق الدوري أو الأولي لأجهزة القياس المستخدمة في التبادلات التجارية وحصول الجهاز على ملصق مقبول، وأيضا التأكد قبل شراء الجهاز من حصوله على شهادة اعتماد طراز وطنية، بالإضافة إلى ملصق التحقق الأولي، وأخيراً التأكد من صلاحية الملصق الموجود على جهاز القياس.